تکلیف شبکه بانکی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن با ابزار تنبیهی و تشویقی
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۸۹۶۶
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن انتقاد از خوداری بانکها از پرداخت تسهیلات مسکن، گفت: در لایحه برنامه هفتم بندی آمده که براساس آن بانکهایی که از انجام این کار سرباز میزنند، تنبیه خواهند شد.
گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون عدم اجرای قانون توسط برخی از بانکهای خصوصی در پرداخت تسهیلات ۲۰ درصدی مسکن اظهار کرد: ما در سال ۱۴۰۲ مشکلی که در بحث بانکها داشتیم که مربوط به سقف ترازنامه آنها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون به صراحت بیان شده که بانکهای دولتی و خصوصی موظفند که ۲۰ درصد از تسهیلات تکلیفی را به بخش مسکن اختصاص دهند که متاسفانه این حکم از قانون به خوبی توسط آنها به ویژه بانکهای خصوصی اجرا نشد.
وی خاطر نشان کرد: بانکها مکلف به اجرای قانون هستند. در حال حاضر در لایحه برنامه هفتم توسعه بندی آمده که بر اساس آن بانکهایی که در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن مرتکب تخلف میشوند، مطابق با قانون با آنها برخورد میشود.
طغیانی در پایان با اشاره به اینکه شبکه بانکی با ابزارهای تنبیهی و تشویقی مکلف به اعطای تسهیلات ساخت مسکن خواهند شد؛ گفت: با این حکم، جریمه عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد کل بودجه آنها خواهد بود. در صورت عدم تمکین این موضوع بانکهای متخلف بر اساس اسن بند تنبیه میشوند؛ در مقابل بانکهایی که این قانون را اجرا کنند امکان تشویق آنها از محل افزایش سرمایه مهیا خواهد شد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک تسهیلات بانکی مهدی طغیانی لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت تسهیلات بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۸۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است. آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در عرصه مسکن است.
وی اظهار کرد: در عرصه مسکن هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.
گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامهریزی، طراحی و ساخت خانههای خود، دولتها میتوانند از دانش، مهارتها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راهحلهای مسکن پایدارتر، مقرون به صرفهتر و از نظر فرهنگی مناسبتر میشود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.
نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساختهای لازم، مشوقها و چارچوبهای نظارتی برای حمایت از طرحهای مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولتها میتوانند به افراد کمک کنند تا وامها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانههایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.
زهرا طوسی